شكلت الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينابوليس منذ السابع من يناير الجاري، محطة بارزة في المشهد السياسي الأمريكي، بعد مقتل المواطن أليكس بريتي (37 عاماً)، على يد ضباط وكالة الهجرة والجمارك، وتحولت من احتجاجات سلمية، إلى موجة واسعة من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، ما يعكس حجم الغضب الشعبي تجاه سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة.وتأتي هذه الأزمة، بعد حادثة سابقة أودت بحياة رينيه غود في نفس المنطقة، ما أدى إلى تجمع آلاف المحتجين في الشوارع، رغم الطقس القارس، مطالبين برحيل قوات الهجرة، ورفع مستوى الحماية المدنية. وللحد من الاحتجاجات، لجأت السلطات إلى استخدام الهراوات وقنابل الصوت، وحملات اعتقالات واسعة، فيما طالب مدير شرطة مينابوليس، برايان أوهارا، المحتجين بالهدوء، وعدم تدمير الممتلكات العامة.وتوسعت الحركة الاحتجاجية، لتشمل شوارع نيويورك، مع شعارات تقول: «مينيسوتا بدأت الأمر، وحان وقت إغلاق وطني شامل»، ما يشير إلى تحول احتجاج محلي، إلى رد فعل وطني أوسع. وفي الوقت الذي اتهم فيه ترامب، رئيس البلدية وحاكم مينيسوتا الديمقراطيين، بـ «التحريض على التمرد»، يراقب المحللون السياسيون تأثير الاحتجاجات في الانتخابات المقبلة، خاصة في ضوء الدعم الرمزي المقدم لهذه الاحتجاجات من شخصيات بارزة، مثل كلينتون وأوباما.وتبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه التحركات مجرد احتجاجات محلية محدودة، أم بداية نموذج احتجاج شعبي منظم، قد يمتد إلى ولايات أمريكية أخرى، مؤثرة في المشهد السياسي، تحد من طموحات ترامب، وتغل قبضته الحديدية.<div id='احتجاجات-وليست-ثورة'><h2>احتجاجات وليست ثورة</h2></div>في قراءة لتطورات الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة، يرى خبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد شكريد، أنه لا يمكن توصيف ما يجري على أنه ثورة شعبية مكتملة الأركان، بقدر ما هو تعبير عن حالة استياء شعبي، واحتجاجات ذات زخم، انطلقت في الأساس نتيجة وقائع موثقة بالصوت والصورة، تُظهر تجاوزات متكررة من قبل شرطة الهجرة.ويؤكد شكريد أن توثيق هذه الأحداث، منح الاحتجاجات مشروعية أخلاقية وإعلامية، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لتحويلها إلى ثورة شعبية شاملة، مشيراً إلى وجود جملة من العوامل البنيوية والسياسية، التي تحدّ من اتساع نطاقها، وتحولها إلى حراك وطني شامل.ويأتي في مقدم هذه العوامل، بحسب شكريد، وجود قاعدة جماهيرية واسعة داعمة للرئيس دونالد ترامب، لا سيما من تيارات اليمين واليمين المتطرف، وهو ما يخلق توازناً مجتمعياً، يقلل من فرص تشكل إجماع شعبي مناهض للإدارة الحالية.كما يلفت إلى أن الرضا النسبي عن الأداء الاقتصادي، وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، يلعب دوراً مهماً في امتصاص الغضب الشعبي، ومنع انتقاله إلى مستويات أكثر حدة.ويضيف أن الظروف المناخية القاسية في عدد من الولايات، لا تساعد على استمرار التظاهر والاحتجاج في الشارع لفترات طويلة، فضلاً عن قدر من التفهم والمرونة الذي أبدته إدارة ترامب، مع احتمال لجوئها إلى تهدئة مرحلية للأوضاع، إلى حين مرور موجة الغضب.ويذكّر الدكتور شكريد بأن التاريخ الأمريكي شهد سابقاً حوادث موثقة عديدة لتجاوزات الشرطة، خصوصاً بحق الأمريكيين من أصول أفريقية، أعقبتها احتجاجات واسعة، كادت في بعض الأحيان أن تنزلق نحو العنف، قبل أن يتم احتواؤها وإخمادها، تحت شعار حماية الأمن العام والممتلكات.ويخلص الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن تحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية، يظل احتمالاً ضعيفاً في المرحلة الراهنة، ما لم تتكرر هذه الأحداث بوتيرة أكبر، وتترافق مع أخطاء وانزلاقات إضافية في أداء إدارة ترامب، قد تدفع الشارع الأمريكي إلى مستوى مختلف من المواجهة والاحتجاج.<div id='إشكالية-قديمة'><h2>إشكالية قديمة</h2></div>بدوره، يرى الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، د. حمدي أعمر حداد، أن التطورات التي شهدتها مدينة مينابوليس، أعادت إلى الواجهة إشكالية قديمة في التاريخ السياسي الأمريكي، تتعلق بالحد الفاصل بين الاحتجاج الاجتماعي المشروع، والأزمة السياسية الشاملة.موضحاً أنه، ومع اتساع رقعة التظاهرات الرافضة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما في ملفات الهجرة، وتوسيع صلاحيات إنفاذ القانون الفدرالي، تصاعدت خطابات تتحدث عن إمكانية تحوّل هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية ضد الرئيس في ولايته الثانية.ويؤكد حداد أن توصيف ما يجري من منظور قانوني، لا يرقى إلى مستوى الخروج عن النظام الدستوري، إذ تندرج هذه التحركات ضمن الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي.غير أن الإشكالية الحقيقية، بحسب رأيه، لا تكمن في مشروعية الاحتجاجات، بل في طبيعة تعامل السلطة الفدرالية معها، خصوصاً حين يتم اللجوء إلى إجراءات أمنية مشددة، أو توسيع نفوذ الأجهزة الفدرالية داخل مدن وولايات تعارض سياسياً توجهات البيت الأبيض.ويشير حداد إلى أن مينابوليس تحمل دلالات رمزية خاصة، نظراً لارتباطها التاريخي باحتجاجات ضد عنف الشرطة، ولتموقعها كإحدى أبرز بؤر المعارضة المدنية لنهج ترامب.إلا أنه يحذّر في المقابل من الانزلاق نحو توصيف هذه التحركات كثورة شعبية مكتملة، في ظل غياب قيادة وطنية موحدة، أو برنامج سياسي بديل، أو توافق اجتماعي عابر للاستقطاب الحزبي الحاد.وفي تقديره، تعكس هذه الاحتجاجات تآكلاً متزايداً في الثقة بين قطاعات من المجتمع الأمريكي والمؤسسات الفدرالية، وصداماً متنامياً بين منطق «الشرعية الانتخابية» ومنطق «الشرعية الحقوقية».ويرى أن استمرار هذا الصدام وتوسّعه، قد لا يقود إلى ثورة، لكنه ينذر بأزمة حكم مزمنة، تضعف تماسك الدولة، وتعيد تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع، في سياق داخلي يتسم باستقطاب غير مسبوق، خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.

مينابوليس تحتج: اختبار جديد لقبضة ترامب الحديدية؟

أعلنت الولايات المتحدة تعليق شراكتها الاستراتيجية مع جورجيا بسبب قرار حكومة تبليسي رفض استئناف المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وجاء هذا القرار بعد أن قرر حزب "الحلم الجورجي" تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بـ"خيانة للدستور الجورجي".وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن قرار حزب الحلم الجورجي بتعليق عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي يتعارض مع الوعد الممنوح للشعب الجورجي والمحفوظ في دستورهم بمواصلة السعي للاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".وأضاف البيان:"الشعب الجورجي يدعم الاندماج مع أوروبا بشكل كبير. ومن خلال تعليق عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، رفض حزب الحلم الجورجي فرصة بناء علاقات أوثق مع أوروبا ".كما انتقدت الولايات المتحدة "استخدام الشرطة المفرط للقوة ضد الجورجيين الذين يسعون لممارسة حقوقهم في التجمع والتعبير، بما في ذلك حقهم في الاحتجاج السلمي".ووصفت الولايات المتحدة أفعال حزب الحلم الجورجي بأنها "معادية للديمقراطية"، متهمة الحزب بتقويض القيم الأساسية للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.وتصاعدت التوترات في جورجيا خلال الأيام الأخيرة.وقالت الرئيسة الموالية لأوروبا، سالومي زورابيشفيلي، في رسالة عبر الفيديو أمس السبت إنها ستسلم مهامها الرسمية فقط عندما يتم تشكيل حكومة منتخبة بشكل شرعي.ورفضت المعارضة الجورجية الاعتراف بنتائج الانتخابات التي جرت في 26 أكتوبر الماضي، والتي أعلن فيها حزب الحلم الجورجي القومي فوزه من قبل اللجنة الانتخابية.وفي أول جلسة برلمانية منذ الانتخابات، رفض النواب المعارضون الجلوس في البرلمان.ومنذ الانتخابات، تجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين في أنحاء جورجيا للاحتجاج على قرار الحكومة، حيث خرج عشرات الآلاف في العاصمة تبليسي يوم الجمعة، وأعلنت الشرطة اعتقال أكثر من 100 شخص.

أمريكا تعلق شراكتها الاستراتيجية مع جورجيا بعد وقف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

اتهم ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفساد الانتخابات التي أجريت في عام 2016.
وقالوا، في اليوم الأول من محاكمة دونالد ترامب في قضية «شراء الصمت»، إن الرئيس السابق انتهك القانون وأفسد انتخابات عام 2016 في حين قال محاميه إن ترامب بريء.
واستمع المحلفون، فترة وجيزة، في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول، وهو الناشر السابق لمجلة «ناشونال إنكويرر»، ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات.
وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية، ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع ذلك.
وصور ممثلو الادعاء المبلغ على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين، في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك مهين.
وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: «كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير على انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه»، مضيفاً: «هذا احتيال على الانتخابات».
وقال تود بلانش، محامي ترامب، لهيئة المحلفين، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفاً أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية.
وأضاف: «ليس هناك خطأ بمحاولة التأثير في الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئاً شريراً على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة».
وكان ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة، يرتدي ربطة عنق زرقاء وبدلة زرقاء داكنة، وشاهد إجراءات المحكمة وهو يتحدث من حين لآخر إلى محاميه. وكان حارس شخصي بسماعة أذن يجلس خلفه مباشرة.
وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استناداً إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات.
وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس أن نصف الناخبين المستقلين وواحداً من كل أربعة جمهوريين يقولون إنهم لن يصوّتوا لترامب إذا أدين بارتكاب جريمة.
وقبل بدء الإجراءات، دعا ترامب مؤيديه إلى الاحتجاج السلمي في جميع أنحاء البلاد، لكن قليلين منهم كانوا في استقباله عندما وصل إلى المحكمة بوسط مانهاتن.
وألقى ترامب باللوم على القيود الأمنية في قلة عدد الحاضرين، على الرغم من أن الشوارع المحيطة كانت مفتوحة للجمهور.
ويواجه ترامب ثلاث تهم جنائية أخرى مرتبطة بمساعيه لإلغاء هزيمته وقلب نتيجة انتخابات عام 2020، وتعامله مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.
ودفع ترامب بأنه غير مذنب في تلك القضايا، ويصورها جميعها على أنها جهد واسع النطاق من قبل حلفاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيين لتقويض حملته.

العالم

World

Global

ضمن قضية «شراء الصمت».. الادعاء يتهم ترامب بإفساد انتخابات 2016

اتهم ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفساد الانتخابات التي أجريت في عام 2016. وقالوا إنه انتهك القانون في حين قال محاميه إنه بريء.

استحدثت الحكومة البريطانية عقوبة لجريمة جنائية جديدة تتعلَّق بتسلق النصب التذكارية.
وأوضحت الخطة الجديدة للحكومة أن المحتجين الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب في بريطانيا يخاطرون بتعريض أنفسهم لعقوبة السجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه إسترليني (1260 دولاراً).
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن الاحتجاجات الأخيرة أفرزت أقلية محدودة تبنَّت القيام بأعمال تخريب وإهانة تجاه أولئك الذين دفعوا ثمناً فادحاً من أجل حقهم في الاحتجاج.
وأضاف كليفرلي، اليوم: «الاحتجاج السلمي حق أصيل هنا، لكن تسلق نصب الحرب التذكارية إهانة لذكرى هذه الرموز، ولا يمكن أن تستمر».
وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة ستكون جزءاً من خطة، سيُعلن عنها هذا الأسبوع، لتعزيز صلاحيات الشرطة في حفظ النظام العام.
وتشهد لندن، مثلها مثل مدن غربية أخرى، تظاهرات متكررة وكبيرة تطالب بوقف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الذي أعقب الهجوم المباغت الذي شنه مسلحو حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن 27365 فلسطينياً قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.

منوعات

Varieties

عقوبة جديدة لتسلق النصب التذكارية في بريطانيا

استحدثت الحكومة البريطانية عقوبة لجريمة جنائية جديدة تتعلَّق بتسلق النصب التذكارية. وأوضحت الخطة الجديدة للحكومة أن المحتجين الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب في بريطانيا يخاطرون بتعريض أنفسهم لعقوبة السجن.

اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية شرطة لندن بأنها "أكثر تساهلا" مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مقارنة بالمتظاهرين الآخرين، ما أدى لتعميق الخلاف السياسي الذي أشعلته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي هجوم غير معتاد على الشرطة، قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إن شرطة لندن تتجاهل خرق القانون من جانب "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين".
ووصفت الوزيرة المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة بأنهم يشاركون في "مسيرات كراهية".
وتنظم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن ومدن بريطانية أخرى كل يوم سبت منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر.
انتقدت الحكومة منظمي هذه المظاهرات لتخطيطهم تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل، والذي يصادف (يوم الهدنة)، ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما يتذكر كثيرون في بريطانيا ضحايا الحرب.
انتقد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الاحتجاجات المخطط لها يوم السبت المقبل ونعتها بـ "الاستفزاز وعدم الاحترام".
لكن بعد استدعاء قائد شرطة لندن، مارك رولي، لإجراء محادثات يوم الأربعاء، قال سوناك إن الحكومة تدعم "الحق في الاحتجاج السلمي".
بدا تصريح سوناك قد أنهى الخلاف، لكن برافرمان صعدته بشكل كبير بمقالتها في صحيفة تايمز أوف لندن اليوم الخميس.
اتهمت الوزيرة البريطانية شرطة لندن بالتصرف بشكل "أكثر ليونة" تجاه المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مقارنة بالمحتجين اليمينيين أو مثيري الشغب في كرة القدم.
وقالت "هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يظهرون بعض أشكال المحاباة عندما يتعلق الأمر بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين"، ووصفت المظاهرات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة بأنها "تأكيد على أولوية مجموعات معينة"، خاصة المتطرفين في لندن.
وتقول الشرطة إنها اعتقلت ما يقرب من 200 شخص بجميع أنحاء لندن على صلة بحرب غزة، بينهم 98 يشتبه في ارتكابهم جرائم معادية للسامية، و21 متهمون بارتكاب جرائم ضد مسلمين.
لا يمكن حظر الاحتجاجات في بريطانيا إلا في حال تسببها في حدوث اضطرابات خطيرة.
وقالت الشرطة إن الأمر لم يصل لهذا الحد على الرغم من شعورها بالقلق من احتمال ظهور "جماعات منشقة تريد تأجيج الفوضى"، ومن بينها نشطاء يمينيون متطرفون.

وزيرة الداخلية البريطانية تتهم الشرطة بالتحيز للمحتجين الموالين للفلسطينيين

اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية شرطة لندن بأنها "أكثر تساهلا" مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مقارنة بالمتظاهرين الآخرين، ما أدى لتعميق الخلاف السياسي الذي أشعلته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

بدأت كندا الثلاثاء محاكمة اثنين من قادة الحركة الاحتجاجية لسائقي الشاحنات التي أدت إلى شل العاصمة الكندية وتعطيل التجارة العام الماضي، قبل أن تتحول إلى مصدر إلهام لاحتجاجات مماثلة في جميع أنحاء العالم.
وتقاطرت الشاحنات المشاركة في "قافلة الحرية" من جميع أنحاء كندا إلى أوتاوا أوائل عام 2022 للتعبير عن الرفض لإلزامية لقاحات كوفيد.
وبعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات، قام رئيس الوزراء جاستين ترودو بتفعيل قوانين الطوارىء التي نادرا ما يتم اللجوء اليها من أجل فض الاحتجاج، وهو ما وصفه معارضون سياسيون ومنظمات حقوقية بالتجاوز.
ويواجه منظما "قافلة الحرية" تامارا ليتش وكريس باربر اتهامات بالتسبب بالأذى وعرقلة عمل الشرطة وتقديم المشورة للآخرين لارتكاب الأذى وترهيب البرلمان.
وقال محاميا المتهمين في بيان إن "القضية الأساسية هي ما إذا كانت تصرفات اثنين من منظمي الاحتجاج السلمي تستحق عقوبة جنائية".
والعديد من حقائق القضية ليست محل نزاع في المحكمة على اعتبار أن ليتش وباربر قاما بتوثيق الاحتجاج عبر الإنترنت، كما نشرت ليتش كتابا في أبريل عن تجربتها في أوتاوا.
وقال محامي الدفاع لورانس غرينسبون أمام المحكمة إن الاحتجاج لم يكن "احتلالا" كما جرى وصفه على نطاق واسع، معتبرا ذلك "إهانة".
وأفاد ممثلو الادعاء أنهم سوف يستدعون نحو عشرين شاهدا خلال المحاكمة التي تستمر 16 يوما، بما في ذلك عناصر من الشرطة ومسؤولين في المدينة.
كما سيقدمون أدلة على أن ليتش وباربر أججا الاضطرابات في أوتاوا وتجاهلا أوامر بالمغادرة حتى بعد تفعيل الحكومة الفدرالية لقانون الطوارئ.
واشتكى العديد من سكان أوتاوا من ضجيج أبواق السيارات والمضايقات المستمرة أثناء الاحتجاجات.
وفي حالة إدانتهما، يواجه ليتش وباربر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وحذّر ضابط الشرطة السابق داني بولفورد الذي استقال من عمله ضمن الطاقم الأمني لرئيس الوزراء بسبب الزامية اللقاح وانضم إلى الاحتجاج لقناة "سي بي سي" الكندية من أن الحكم بالإدانة سيؤدي إلى مزيد من عدم الثقة في النظام القانوني بالبلاد.
ووصف رئيس شرطة أوتاوا السابق بيتر سلولي المشهد خلال الاحتجاجات بأنه "صندوق بارود على وشك الانفجار"، لكن المنظمين وصفوا ما قاموا به بالمقاومة المشروعة ضد سياسات الحكومة "الشريرة".
ومع ظهور مسيرات التضامن في العالم التي أغلقت ممرات تجارية هامة، بما في ذلك الجسر المؤدي إلى ديترويت الأكثر ازدحاما في أميركا الشمالية، توسعت مطالب المحتجين لتشمل رفضا أوسع للقيود الوبائية.
وقُبض على نحو 200 شخص عندما تحركت الشرطة في نهاية المطاف لتفريق المعتصمين في أوتاوا وإزالة معداتهم الضخمة.
وتوصل تحقيق رسمي في فبراير إلى أن الحكومة لديها ما يبرر تطبيق قانون الطوارئ لأن الظروف كانت تهدد بالتحول إلى أن تكون "خطيرة ولا يمكن السيطرة عليها".

كندا تحاكم منظمي الحركة الاحتجاجية لسائقي الشاحنات العام الماضي

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة عمران خان، في مدينة لاهور أمس، بعد أن قضت محكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة بيعه بشكل غير قانوني هدايا مُنحت للدولة.
وأكد قائد شرطة لاهور بلال صديق كاميانا القبض على خان. وبحسب مذكرة الاعتقال، سيودع خان في السجن المركزي بأديالا في روالبندي بالقرب من العاصمة.
وقال انتظار بانجوتا محامي خان: «ألقت الشرطة القبض على عمران خان من مقر إقامته... سنطعن على الحكم أمام المحكمة العليا».
وقال حزب خان في بيان، إنه قدم بالفعل طعناً آخر لدى المحكمة العليا بالبلاد في وقت سابق أمس.
وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب في بيان بثته وسائل الإعلام، إن القبض على خان جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة أمام محكمة. وذكرت أن اعتقاله ليس له علاقة بالانتخابات القادمة.
احتجاجات سلمية
ودعا حزب خان (حركة الإنصاف) إلى احتجاجات سلمية على الحكم لكن حتى مساء أمس، بدت مظاهر الاحتجاج محدودة.
وينفي خان ارتكاب أي مخالفات ودعا مؤيديه في خطاب مصور مسجل نشره حزبه إلى التظاهر السلمي. وقال: «في الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذا البيان، سيكونون قد ألقوا القبض علي. طلبي الوحيد ألا تجلسوا صامتين في المنازل. أنا أكافح من أجلكم ومن أجل البلاد ومن أجل مستقبل أبنائكم».
وذكر حزب حركة الإنصاف أن نائب رئيس الحزب شاه محمود قرشي، وهو وزير خارجية سابق، سيتولى رئاسة الحزب في فترة غياب خان. وقال قرشي إن خان لم يحظَ بمحاكمة عادلة.
وأضاف في خطاب مصور: «علينا أن نناضل حتى يحصل على حريته، وعلينا أن نكافح قانونياً وسياسياً وأن نتحرك بطريقة سلمية تماشياً مع توجيهات عمران خان». واجتمعت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب ودعت إلى احتجاجات سلمية على مستوى البلاد، وفقاً لبيان.
بيع هدايا
ويتعلق الحكم على خان بتحقيق أجرته أولاً لجنة الانتخابات التي خلصت إلى أنه باع بشكل غير قانوني هدايا ممنوحة للدولة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
واتُهم خان بإساءة استغلال منصبه لشراء وبيع هدايا تعود إلى الدولة بعد الحصول عليها خلال زيارات خارجية. وتزيد قيمة تلك الهدايا على 140 مليون روبية باكستانية (635 ألف دولار).

باكستان.. اعتقال عمران خان بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

target8508921859819468138.jpg

استدعت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، ليزلوت أندرسون وأبلغتها احتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين لسماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم بحرق نسخة من القرآن الكريم، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد، مشددة على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن.وعبرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوق لمثل هذه الأفعال الشنيعة.
وسلمت عائشة بنت سويدان السويدي مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية مذكرة الاحتجاج إلى السفيرة.وشددت المذكرة على رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.
وأكدت مذكرة الاستدعاء، أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
 
تكريس الكراهية
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن «الاعتداء السافر والمتكرر على عقيدتنا الإسلامية بحجة حرية الرأي يكرّس الكراهية والتناحر». وقال معاليه في تغريدة على «تويتر»، إن «المساس بالمقدسات يعمق المواجهة القيمية والأيديولوجية». وأضاف، إن «على العالم الغربي إدراك أن منظومته القيمية وتبريره لها لا يمكن فرضه على العالم، ولا بديل عن المعالجة الجماعية للتطرف بعيداً عن المزايدات».
إشادة الأزهر وقدّم الأزهر الشريف تحية إجلال وتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على موقفها المشرف من الانتهاكات السويدية في حق المصحف الشريف، واستدعائها سفيرة السويد، وتقديم مذكرات احتجاج رسمية. وأكد الأزهر أنه إذ يقدر هذه المواقف المشرفة، فإنه يدعو إلى استنهاض الهمم للدفاع عن المصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وتشجيع الدول الإسلامية لاتخاذ مواقف مماثلة وواضحة للتعبير عن رفض مثل هذه القرارات التي لن تؤدي إلا لمزيد من التعصب والكراهية وبث الفتن والشرور. ودعا الأزهر للاستفادة من هذه المواقف المشرفة في التأثير على الرأي العام العالمي، ووضع حد لفوضى الحريات، ودكتاتورية الفوضى التي لا تمارس إلا حينما يتعلق الأمر بمقدسات ورموز المسلمين.
 
إدانة واسعة
وقوبلت حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد، بتصريح رسمي من شرطتها، بموجة إدانة عربية وإسلامية ودولية واسعة.
وجدد الأزهر الشريف دعوته لمقاطعة المنتجات السويدية، وطالب الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف «جادة وموحدة». كما طالب دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم بإصدار فتوى بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية.
ووجه الأزهر التحية والتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد حمله واحتضانه القرآن الكريم في مدينة دربند الروسية. وقال في بيان: «يحيي الأزهر الموقف الشجاع الذي وقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل المصحف، ويدافع عن مقدسات المسلمين، ويعبر عن احترامه للإسلام»، كما نقلت «روسيا اليوم».
 
مواجهة قيمية
وقالت منظمة التعاون الإسلامي إن «المساس بالمقدسات يعمق المواجهة القيمية والأيديولوجية».
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن «استنكارها لتكرار هذه الاعتداءات الدنيئة، ومحاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم، وغيره من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته»، وحذرت من «خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب، وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف».
 
مشهد مُشين
وأدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، في مشهد مُشين واستفزازي لمشاعر المسلمين، لا سيما في عيد الأضحى المبارك.
وندّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة للرابطة، بـ«هذه الجريمة العبثية النكراء، التي تمّت تحت حماية الشرطة بدعوى حرية التعبير، بينما هي في حقيقتها تسيء، في جملة إساءاتها، إلى المفهوم الحقيقي والرشيد للحريات وفق مبادئها التي تنادي باحترام المقدس وعدم إثارة المشاعر نحوه بأي استفزاز تحت أي ذريعة».
 
مجلس التعاون
وأدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشدة، إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم.
وشدد البديوي على ضرورة أن تتحرك السلطات السويدية بشكل فوري لمنع هذه التصرفات التي تدل على الحقد والكراهية والتطرف، محملاً إياها مسؤولية ردود الفعل كافة، الناتجة عن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح.
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم. وأضاف، في بيان نشرته الجامعة العربية على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن «مسؤولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا، وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم»، مؤكداً أن «ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء».

الأزهر يشيد بالموقف المشرّف للدولة من الانتهاكات السويدية

الإمارات تستدعي سفيرة السويد احتجاجاً على إحراق نسخة من القرآن الكريم

target7211052958400621945.jpg

استدعت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، ليزلوت أندرسون وأبلغتها احتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين لسماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم بحرق نسخة من القرآن الكريم.

قدّم الأزهر الشريف تحية إجلال وتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على موقفهما المشرف من الانتهاكات السويدية بحق المصحف الشريف، واستدعائهما سفيري السويد لدى البلدين، وتقديم مذكرتي احتجاج رسميتين.
وأكد الأزهر أنه إذ يقدّر هذه المواقف المشرفة، فإنه يدعو إلى استنهاض الهمم للدفاع عن المصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وتشجيع الدول الإسلامية على اتخاذ مواقف مماثلة وواضحة للتعبير عن رفض مثل هذه القرارات التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعصب والكراهية وبث الفتن والشرور.
ودعا إلى الاستفادة من هذه المواقف الإسلامية والعربية المشرفة في التأثير على الرأي العام العالمي، ووضع حد لفوضى الحريات، وديكتاتورية الفوضى التي لا تمارَس إلا حينما يتعلق الأمر بمقدسات المسلمين ورموزهم.
وكانت وزارة الخارجية قد استدعت ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، وأبلغتها احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على سماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية استوكهولم بحرق نسخة من القرآن الكريم، وتهربها من مسؤوليتها الدولية عن احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد، مشددةً على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية الذي يؤثر سلباً في تحقيق السلام والأمن، كما عبَّرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير مسوغاً لمثل هذه الأفعال الشنيعة.
وشددت مذكرة الاحتجاج، التي قدمتها عائشة بنت سويدان السويدي، مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، إلى السفيرة، على رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرةً إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.
وأكدت مذكرة الاستدعاء أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي التي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
من جهة أخرى، كان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أدان إحراق متطرفين المصحف الشريف أمام المسجد الكبير بالعاصمة السويدية استوكهولم.
وأكد مجلس حكماء لمسلمين رفضه القاطع مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعبّر عن كراهية مقيتة وعنصرية مرفوضة، مشيراً إلى أن تكرار هذه الجرائم النكراء بحق المقدسات الدينية الإسلامية يمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين حول العالم، ويروّج لخطابات التطرف والتعصب والكراهية.
ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الممارسات المسيئة، مؤكداً أن هذه الإساءات الهمجية المتكررة لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها أو التصريح لها تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير.

الأزهر يحيي موقف الإمارات المشرّف تجاه انتهاكات السويد

قدّم الأزهر الشريف تحية إجلال وتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

استدعت وزارة الخارجية ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد لدى دولة الإمارات، وأبلغتها احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على سماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم من حرق نسخة من القرآن الكريم، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وفي عدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد، مشددة على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن.
كما عبرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوق لمثل هذه الأفعال الشنيعة.
وسلمت عائشة بنت سويدان السويدي مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية مذكرة الاحتجاج إلى سعادة السفيرة.
وشددت المذكرة على رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرةً إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.
وأكدت مذكرة الاستدعاء أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي التي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

الإمارات تستدعي سفيرة السويد احتجاجاً على حرق نسخة من القرآن الكريم

استدعت وزارة الخارجية ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد لدى دولة الإمارات، وأبلغتها احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على سماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم من حرق نسخة من القرآن الكريم.

اجتمع الآلاف من أنصار الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا اليوم الاثنين، في تحد نادر للقضاء في البلاد. طالب المتظاهرون باستقالة كبيرة قضاة المحكمة لقراره الإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.
دعا التحالف الديمقراطي الباكستاني، الذي يتألف من 13 حزبا سياسيا متحالفة مع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكمة، إلى تنظيم الاحتجاجات. كان التحالف وراء الحملة المشتركة للإطاحة بخان في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل 2022.
أثار اعتقال خان من قاعة محكمة في إسلام أباد الأسبوع الماضي غضبا بين جحافل من أنصاره، الذين أضرموا النيران في مبان ومركبات في مدن رئيسية وهاجموا منشآت عسكرية.
قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في معارك ضارية مع الشرطة، أصيب العشرات واعتقل الآلاف من أنصار خان من حزب ”حركة الإنصاف”.
تنديد
ندد مؤتمر لكبار قادة الجيش برئاسة قائد الجيش الجنرال عاصم منير يوم الاثنين بهجمات أنصار خان على منشآت عسكرية. وتعهدوا بمعاقبة كل من لهم علاقة بالعنف وفقا للقوانين المدنية والعسكرية، بحسب بيان عسكري.
انحسرت أعمال العنف الأسبوع الماضي عندما تدخلت المحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال وأمرت بالإفراج عن خان. انتقد بانديال الطريقة التي اعتقل بها خان وقال إن اعتقاله كان غير قانوني. لكن الحكومة وحلفاءها اتهموا كبيرة القضاة بالتحيز.
غمرت قوافل مليئة بأنصار الحكومة اليوم الاثنين الطريق الرئيسي المؤدي إلى إسلام آباد في طريقها إلى المحكمة العليا على الرغم من الحظر الذي فرضته الحكومة على التجمعات والتجمعات العامة في أعقاب الاضطرابات.
قال فضل الرحمن رئيس التحالف الديمقراطي الباكستاني، ”احتجاجنا السلمي ضد رئيس القضاة (عمر عطا بنديال) لتسهيله الإفراج عن عمران خان”.
يقود حزب جمعية علماء الإسلام الدعوة للاحتجاج. كما انضم حزب الشعب الباكستاني، الذي يقوده بيلاوال بوتو زرداري - نجل رئيسة الوزراء التي اغتيلت بينظير بوتو - الذي يشكل هو الآخر جزءا من التحالف، إلى الاحتجاج. 
كما شاركت في الاعتصام مريم نواز شريف، نائبة رئيس الحزب الحاكم وابنة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.
لم يتمكن بعض القضاة من الوصول إلى المحكمة العليا بشكل مباشر بسبب الاعتصام واضطروا إلى استخدام مبنى حكومي ملحق لدخول المبنى والخروج منه.
في بيان متلفز اليوم الاثنين، اتهم وزير الدفاع خواجة محمد آصف المحكمة العليا بالوقوف إلى جانب خان. واقترح على المحكمة ”فحص سلوك رئيس المحكمة” واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 
زعم خان في تغريدة اليوم الإثنين أن الاعتصام مدبر لعزل رئيس المحكمة العليا.
الاحتجاج هو علامة على تصاعد التوترات بين القضاء وحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي حل محل خان بعد الإطاحة به.
تندر المواجهات المباشرة بين الحكومة وقضاة المحكمة العليا في باكستان.
في عام 1997، طالب رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف بإقالة كبير قضاة المحكمة العليا سجاد علي شاه. وبعد عقد من الزمن، وضع الرئيس السابق برويز مشرف رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري قيد الإقامة الجبرية بعد رفضه الاستقالة لاتهامه مشرف بالفساد.
تنامت سلطات المحكمة العليا منذ ذلك الحين، فأقالت المحكمة العليا رئيسا وزراء من منصبيهما: نواز شريف ويوسف رضا جيلاني.
اتهامات
ألقى القبض على خان في قاعة المحكمة في إسلام آباد، واقتاده عملاء مكتب المحاسبة الوطني يوم الثلاثاء الماضي بتهمة قبول رشا بملايين الدولارات مقابل تقديم تسهيلات لرجل الأعمال مالك رياض.
لكن المحكمة العليا أمرت بالإفراج عن خان وزوجته بشرى بيبي بكفالة وحمايتهم من الاعتقال حتى 23 مايو بعد مثولهم أمام محكمة في مدينة لاهور بشرق البلاد. ويواجهان احتمال القبض عليهما في القضية المتعلقة بقطب المال، لكن خان نفى هذه المزاعم.
كما اتهم خان الحكومة بالتشهير بزوجته، لكن وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب قالت للصحفيين إن الحكومة لديها أدلة قوية على فساد الزوجين.
بعد عام من الإطاحة به، لا يزال خان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى السياسية، يتمتع بشعبية كبيرة في باكستان. واتهم رئيس الوزراء شهباز شريف وقادة الجيش وواشنطن بالإطاحة به من السلطة، قائلا إنها جزء من مؤامرة لتشويه سمعته. وقد نفى الثلاثة هذه الاتهامات.

أنصار الحكومة يطالبون كبير قضاة باكستان بالاستقالة بسبب الإفراج عن عمران خان

باكستان

توالت ردود الفعل الدولية إزاء توتر الأوضاع في العراق، أمس الاثنين، وسط دعوات إلى ضبط النفس بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن اعتزاله العمل السياسي، في خطوة دفعت أنصاره إلى الخروج بشكل حاشد لأجل الاحتجاج في مختلف مناطق البلاد.
ويتزايد القلق الدولي، بينما أفادت مصادر طبية في العراق بمقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.
ونقلت "سكاي نيوز عربية عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها إن ما يجري في العراق يثير القلق، كما يضع سيادة العراق في خطر، مشيرة إلى أن التظاهر حق "لكن يجب حماية الممتلكات العراقية".
وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة تدين استخدام العنف وتحث على أهمية الحفاظ على الهدوء، موضحة أنه ليست ثمة اتصالات متوقعة في الوقت الحالي بين مسؤولين أمريكيين وآخرين في العراق.
من جانبه، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق وأحزنني ما آلت إليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق".
وشدد السيسي على على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، داعيا  الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم لتجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار.
وحذرت الجامعة العربية، من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء.
وفي المنحى نفسه، دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية إلى ضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد، وإعلاء المصلحة الوطنية ووقف العنف والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية، وفقًا للدستور.
في غضون ذلك، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.
وبدأ سريان قرار حظر التجوال الشامل في مختلف محافظات العراق، مساء أمس الاثنين، فيما تراهن السلطات على أن يقود إلى خفض التوتر.
وإثر إعلان الصدر، اقتحم العشرات من أنصاره القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم، فيما ظلوا يطالبون بإصلاحات سياسية شاملة طيلة أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، امس الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعليق جلسات المجلس بعد "دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي.
الصدر يعتزل السياسة
أعلن الصدر، أمس الاثنين، اعتزال الشؤون السياسية، وإغلاق كافة مؤسسات التيار باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.
وقال مقتدى الصدر في بيان على حسابه في "تويتر": "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".
وأشار الصدر إلى إغلاق كافة مؤسسات التيار الصدري باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.
وذكر مكتب الصدر في بيان: "يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري"، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها "أنهت مهامها".
وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، اليوم الثلاثاء، من دون مرافعة.

قلق دولي حيال التوتر في العراق ودعوات إلى الحوار

توالت ردود الفعل الدولية إزاء توتر الأوضاع في العراق، أمس الاثنين، وسط دعوات إلى ضبط النفس.

دخلت ليبيا مرحلة جديدة من أزمتها السياسية، بانطلاق الحراك الشعبي الغاضب على نطاق واسع، في عدد من مدن البلاد، والذي رفع شعارات تدعو لحل الأجسام التشريعية والتنفيذية، والاتجاه فوراً نحو الانتخابات، ومحاسبة شبكات الفساد، ومن يقفون وراء تردي الأوضاع المعيشية.
وطالب المحتجون، بتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية، وإعلان حالة الطوارئ، وحل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة مناطق البلاد.
واتسعت أمس، دائرة ردود الفعل على المسيرات والمظاهرات التي نظمها محتجون ليبيون في عدد من المدن، ومنها العاصمة طرابلس ومصراتة وبني وليد والبيضاء وبنغازي وطبرق وسبها، والتي وصلت إلى حد اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق بعض تجهيزاته، فيما رجّحت مصادر ليبية لـ «البيان»، أن يكون الحراك مدفوعاً من قبل قوى تضغط على المجلس الرئاسي، لاستعمال سلطاته في إصدار مرسوم يحل بمقتضاه مجلس النواب، مشيرة إلى أنّ ما حدث من اقتحام مقر البرلمان، وإضرام النار في جانب من محتوياته، بما في ذلك ملفات ووثائق رسمية، يثبت أن هناك اتجاهاً للدفع نحو تأزيم الأوضاع أكثر.
وقال المجلس الرئاسي، إنّه في حالة انعقاد مستمر ودائم، حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون، مشيراً إلى أنّه لن يخيب آمال وإرادة الشعب في العيش بدولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.
وبعد الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس، والتي امتدت نحو مقري المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه يضم صوته للمتظاهرين. وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك، إلا عبر الانتخابات».
كما اعتبرت رئاسة مجلس النواب، أنها مع حق الليبيين في التظاهر السلمي، والتعبير عن مطالبهم سلمياً، معربة عن إدانتها قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة، والعبث بمقدرات الشعب الليبي، مؤكدة أنّها تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية، وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، الأمر الذي يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه، لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي.
وأثارت عمليات التخريب التي رافقت الاحتجاجات، ردود فعل منددة في الداخل والخارج، إذ شددت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، إلا أنّ أعمال الشغب والتخريب، كاقتحام مقر مجلس النواب، غير مقبولة على الإطلاق، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الهدوء، وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات، وممارسة الجميع لضبط النفس.
كما دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إلى الاستماع لأصوات التغيير في ليبيا، مؤكداً على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية، وتجنب استخدام العنف، في ضوء الوضع الهش الذي تعيشه البلاد.

ليبيا.. حراك لإنتاج سلطة منتخبة

target4625931892463915409.jpg

عادت مظاهر الاحتجاج إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم مجدداً، بعد سلسلة من التظاهرات، خفف من حدتها شهر رمضان، وذلك بعد يوم من توقيع لجان المقاومة، وهي التكتل الشبابي الذي ينظم مواكب التظاهر، على ميثاق أطلق عليه (ميثاق سلطة الشعب)، الذي يطالب بالسلطة المدنية. 
 
استبقت السلطات السودانية التظاهرات، التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، بانتشار أمني كثيف وسط العاصمة الخرطوم، كما أغلقت منذ الصباح الباكر، جسر الملك نمر الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري بالحاويات، كما منعت التجمهر بوسط الخرطوم، وأغلقت الطرق المؤدية للمواقع الاستراتيجية. 
 
وتجمع عند الواحدة ظهر اليوم الخميس، عدد من المتظاهرين بمحطة باشدار بمنطقة الصحافة، كنقطة للانطلاق نحو القصر الرئاسي، إلا أن قوات الشرطة بادرتهم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، في محاولة لإعاقة توجه المتظاهرين إلى وجهتهم، كما دخل المتظاهرون في عمليات كر وفر مع القوات الشرطية، التي انتشرت بكثافة في محيط محطة شروني للمواصلات، لمنع وصول المحتجين إلى شارع القصر، وسط السوق العربي بالخرطوم. 
 
ويطالب المتظاهرون الذين واصلوا تحركهم بالحكم المدني، واستبعاد العسكر عن السلطة، وإنهاء ما وصفوه بالانقلاب، عقب قرارات رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر من العام الماضي، والتي فض بموجبها الشراكة مع المدنيين، ممثلين في تحالف قوى الحرية والتغيير. 
 
وتأتي التظاهرات، تحت شعار مليونية (سلطة الشعب)، عقب يوم واحد من توقيع 15 من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، على ميثاق أطلق عليه (ميثاق سلطة الشعب)، الذي ينص على التمسك بالنظام الدستوري، ومبادئ ثورة ديسمبر، والتداول السلمي للسلطة، والتمسك بالدولة المدنية، ورفض توظيف الدين والانتماءات الجهوية في السياسة، مع تولي الدولة رعاية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية المعتقد، بجانب إعادة هيكلة الجيش، وحل الميليشيات المسلحة.

لماذا عادت الاحتجاجات إلى السودان رغم توقيع ميثاق سلطة الشعب؟

3953279.jpg

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، رفع الجزء الأكبر من القيود المفروضة لمكافحة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا «كوفيد 19» في بلاده، مع التوجه لوقف حجر المصابين في مارس المقبل.
واعتباراً من الخميس المقبل، لن يكون وضع الكمامة إلزامياً بموجب القانون، ولن يوصى رسمياً بالعمل عن بعد، ولن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول الأماكن العامة وبعض التجمعات الكبرى، على ما أوضح رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون. وأضاف: «في حين أصبح كوفيد متوطناً علينا استبدال القيود الملزمة قانوناً بتوصيات».
وقال إنه لا ينوي تمديد التدابير التي تفرض الحجر على المصابين بكوفيد 19 عند انتهاء مدتها في 24 مارس. وقد يتم حتى تقريب موعد رفع هذه التدابير. وبرر ذلك بقوله: «لا نجبر الأفراد قانوناً على حجر أنفسهم عند إصابتهم بالإنفلونزا».
تعزيز الجهود
من جهتها، تبنت ألمانيا نظرية المناعة الجماعية عالمياً في مواجهة الفيروس، لكنها في الوقت نفسه تحذر من التأثير السلبي لمنكري الجائحة، وروّج المستشار الألماني أولاف شولتس لتعزيز الجهود من أجل القيام بحملة عالمية للتطعيم ضد كورونا. وفي كلمته خلال الحوار الافتراضي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وعد السياسي الاشتراكي الديمقراطي أمس بأن تواصل بلاده، وهي اليوم ثاني أكبر مانح لحملة كوفاكس، تقديم إسهامها في حملة التطعيم العالمية. ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية القول: «نسعى من خلال دعمنا لكوفاكس إلى الوصول بنسبة الملقحين إلى 70% من سكان العالم بحلول منتصف العام».
وأضاف شولتس أن تحسين البنية التحتية الصحية سيكون من ضمن القضايا التي ستركز عليها الرئاسة الألمانية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وطالب بمساعدة شركاء آخرين، ولا سيما من القطاع الخاص. وأعرب عن اعتقاده بأن تمويل حملة التطعيم العالمية بالكامل يمثل «الدفعة التي تحتاجها اقتصاداتنا».
تضامن ومسؤولية
وفي الخلاف المتصاعد حول النهج السليم لمواجهة «كورونا»، دعا الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير، إلى عدم ترك الساحة لمنكري الجائحة، وقال إن الغالبية الكبيرة الصامتة غالباً في بلدنا تتصرف منذ شهور بتضامن ومسؤولية، وأضاف: «ما أخشاه هو أن تظل هذه الأغلبية صامتة عندما يضرب متطرفون الفأس على الثقة الأصيلة في الديمقراطية».
وأكد شتاينماير في حلقة نقاش مع مواطنين متطوعين أن كل فرد في ألمانيا له الحق في الاحتجاج السلمي ضد إجراءات «كورونا»، وقال: «لكني أرى بقلق قوى متطرفة، وبخاصة يمينية متطرفة، لا يهمها كورونا، لكنها تهاجم دولتنا الدستورية الديمقراطية، وتستغل الاحتجاجات لأغراضها الخاصة، وتسخّر الآخرين بشكل متزايد في مناهضتها الديمقراطية».

بريطانيا تنهي قيود «كورونا»

target2799606691124777627.jpg

دعت الجمعية الطبية الهندية التي تعد أكبر هيئة طبية في الهند إلى احتجاج في جميع أنحاء البلاد تنديداً بحوادث العنف الأخيرة ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية من قبل أسر المرضى وحتى المرضى أنفسهم في بعض الأحيان كما طالبوا بقانون مركزي للحد من مثل هذه الحالات وإعلان المستشفيات «مناطق محمية» مع توفير المزيد من الأمن. 
 
وقالت في بيان إن ما يصل إلى 350 ألف طبيب مع بروتوكول كوفيد مناسب شاركوا في تلك الاحتجاجات 
 
إذ إنه في جميع أنحاء البلاد وفي كل ولاية وفي مستشفيات مختلفة ارتدى الأطباء وأخصائيو الرعاية الصحية شارات سوداء وشرائط وقمصاناً سوداء ورفعوا شعارات «أنقذوا المنقذين» ورفعوا صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
وأوضح أك رافي كومار وزير الدولة الفخري أن تلك الاحتجاجات لم ولن تؤثر في الخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء للمرضى. وشوهدت احتجاجات خارج البوابة الرئيسة للجمعية في دلهي حيث وقفت مجموعة من الأطباء المنتمين إلى كل من جمعية أطباء عموم الهند و«FAIMA» حاملين لافتات لرفع صوتهم حول هذه المسألة، كما انضم إلى الاحتجاج مهنيون طبيون من منظمات متخصصة أخرى مثل «ASI وAPI وFOGSI» وغيرها، في حين وضعت العديد من مستشفيات الشركات امتيازات تطالب بسلامة الأطباء. 
 
مذكرة 
 
أما في العاصمة نيودلهي وفي 10 أماكن مختلفة بما في ذلك خارج «AIIMS» فتم تنظيم الاحتجاج من قبل الأطباء والأطباء المبتدئين وطلاب الطب. 
 
كما قدمت هيئة إدارة المعدات وفروعها مذكرة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي سعياً إلى سلامة العاملين في المنظومة الطبية كما طالبوا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص المتورطين في نشر أخبار مزيفة ضد تطعيم كوفيد وبروتوكولاته. 
 
وفي العديد من كليات الطب قاطع الطلاب فصولهم ونظموا برلمان الطلاب الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 1000 طالب لمساندة الأطباء في الاحتجاج. 
 
كما التقى الرئيس الوطني والأمين العام لمنظمة الصحة الهندية IMA وزير الصحة الهندي وقدم المذكرة إليه وتم الاجتماع مع مفوض الشرطة الخاصة في نيودلهي لتقديم مذكرة تطالب بتعزيز الأمن للمستشفيات وإعلان المستشفيات «مناطق محمية». 
 
وذكر في تلك المذكرة أن أولئك الذين يعتدون على الأطباء أو المهنة يجب أن يعاقبوا في إطار المحاكمة السريعة وتعتقد هيئة تنظيم المستشفيات أن حكومة الهند سترد على هذا الاحتجاج السلمي الموحد وستشرع في اتخاذ خطوات لوضع قانون مركزي وضمان أن تخدم الأخوية الطبية ومن دون خوف في مباني المستشفى. وأضافت المذكرة إن هيئة الأطباء تحث على تلبية هذه المطالب قبل الأول من يوليو، يوم الأطباء، هدية للأخوية الطبية. 
 
حالات الاعتداء 
وقد تم الإبلاغ مؤخراً عن حالات عنف ضد الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية من بعض أنحاء البلاد، بما في ذلك جامو وكشمير وأسام من بين أماكن أخرى. 
 
وفي 1 يونيو تعرض طبيب في منشأة طبية في هوجاي في ولاية اسام للاعتداء من قبل مرافقين عقب وفاة مريض يعاني كوفيد والتهاباً رئوياً في مستشفى أودالي النموذجي. 
 
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد وافت علماً بالقضية في وقت لاحق وطلبت من حكومة ولاية اسام ورئيس شرطة الولاية التحقيق في الاعتداء المزعوم واتخاذ إجراءات وقائية وعقابية محتاجة في القضية.

الاعتداء على الأطباء من أهالي ضحايا «كورونا».. ظاهرة تخيف قطاع الصحة

3679730.jpg

فيما تنشغل السلطة الانتقالية في السودان، بمعالجة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، تحاول عناصر النظام المخلوع، استغلال تلك الظروف لإجهاض الفترة الانتقالية، من خلال حملات التحريض على الاحتجاج والتخريب، ورغم أن الحكومة الانتقالية، تقر بما يواجه المواطن السوداني من أزمة معيشية وخدمية، إلا أنها كشفت في ذات الوقت، عن مخططات تقوم بها عناصر فاعلة من حزب المؤتمر الوطني المحلول، لتحويل مسار الاحتجاجات المطلبية، وجرها نحو أهداف تخريبية، تستهدف المنشآت العامة والممتلكات الخاصة.
الأحداث التي شهدتها بعض ولايات البلاد، قالت لجنة إزالة التمكين، إنها امتلكت معلومات كافية بأن أعضاء الحزب المحلول، يقفون خلفها، من خلال تنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين السودانيين العزل، يجافي نسق الاحتجاج السلمي، الذي اعتادت قوى الثورة الحية بتنظيمه، وهو ما جعل اللجنة تتجه لاتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة، ضد تلك العناصر، تحت قوانين غسيل الأموال والإرهاب والقانون الجنائي، وبموجب ذلك، تم إلقاء القبض على العشرات من عناصر الحزب المحلول، ما أدى، بحسب مراقبين، إلى تراجع حدة الاحتجاجات، خلال الأيام التي أعقبت حملة الاعتقالات.
ويؤكد عضو مجلس شركاء الحكم، حيدر الصافي، في تصريح لـ «البيان»، أن اتخاذ إجراءات قانونية، وتوقيف عناصر النظام المخلوع المتورطين في التحريض، أدى إلى تراجع حدة الاحتجاجات، ولفت إلى أن حملة الاعتقالات التي تمت، عملت على تخويف تلك العناصر، التي تسعى لزعزعة الفترة الانتقالية، باعتبار أن تلك العناصر، تحاول استغلال الأوضاع الضاغطة.
وأضاف: «الإجراءات القانونية، شكلت ردعاً لتلك العناصر، التي ليس لديها برنامج يجمعها، سوى المصالح التي فقدتها بعد ذهاب النظام المعزول».
ويوضح المحلل السياسي، محمد عبد القادر، لـ «البيان»، أن هناك تأثيراً لحملة الاعتقالات التي تشنها السلطات السودانية، في تحجيم التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن، باعتبار أن الحكومة قالت إن تلك الخطوة، جاءت بسبب إقدام عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، على تحريك المظاهرات في الولايات.
وأضاف أن الأمر يمكن النظر إليه من زاويتين، الأولى في كون أن السلطات وضعت يدها على عناصر مؤثرة في تحريك الشارع، من واقع أنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بنشاط حزب المؤتمر الوطني المحلول، فيما تتمثل الزاوية الأخرى، في أن تلك الاعتقالات، صرفت الأنظار عن مجموعة من الإحباطات السياسية التي حركت الشارع.

تقارير «البيان»

السودان.. عناصر النظام المعزول تحاول العودة للشارع

target6030515381698585828.jpg

يواجه كليتي كيلر، الفائز بخمس ميداليات أولمبية في السباحة، بما في ذلك ذهبيتان في سباق التتابع، اتهامات بشأن مشاركته المزعومة في أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، وفقاً لروسيا اليوم.
وتم اتهام كيلر بالدخول عن عمد أو البقاء في أي مبنى أو أرض محظورة دون سلطة قانونية، والدخول العنيف والسلوك غير المنضبط للكونغرس، وعرقلة إنفاذ القانون في واجبات رسمية، وفقا للوثائق المقدمة في محكمة المقاطعة في العاصمة واشنطن.
جاء ذلك بعد ظهور مقطع فيديو بدا فيه رجل طويل القامة يرتدي سترة الفريق الأولمبي الأمريكي بين من اقتحموا المبنى الأسبوع الماضي في 6 يناير، وتعرف على هويته عدة أشخاص على أنه كيلر.
ومن غير الواضح ما إذا كان لدى كيلر محام وما إذا كان محتجزا.
وأشارت وثائق المحكمة أيضا إلى أن عمليات البحث أظهرت أن كيلر تم التعرف عليه من قبل وسائل الإعلام، مثل موقع SwimSwam، المتخصص بتغطية بطولات السباحة.
وكتب ماثيو آر باروفسكي، العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في وثائق المحكمة أنه أكد هوية كيلر من خلال مقارنة الصور التي كان فيها برخصة القيادة الخاصة به في كولورادو.
وتظهر الصور من مبنى الكابيتول أيضا أن كيلر يرتدي سترة الفريق الأولمبي الأمريكي و"يبدو أنه أحد أطول الأشخاص"، كما كتب باروفسكي في بيان الحقائق. ويبلغ طول كيلر 6 أقدام و6 بوصات.
وقال اتحاد السابحة الأمريكي في بيان: "نحن نحترم حقوق الأفراد والجماعات في الاحتجاج السلمي ولكن لا نتغاضى بأي شكل من الأشكال عن الإجراءات التي اتخذها أولئك في الكابيتول الأسبوع الماضي"، مشيرة إلى أن كيلر لم يكن عضوا في الاتحاد منذ اعتزاله بعد أولمبياد بكين 2008.
يذكر أن كيلر شارك بثلاثة دورات ألعاب أولمبية في الأعوام 2000 و2004 و2008، وفاز بخمس ميداليات، من ضمنها، ميداليتان ذهبيتان في سباق التتابع الحر 4 × 200 متر في دورة أثينا 2004 ومرة ​​أخرى بعد أربع سنوات في بكين.

بطل أولمبي أمريكي ضمن المتهمين باقتحام الكونغرس

يواجه كليتي كيلر، الفائز بخمس ميداليات أولمبية في السباحة، بما في ذلك ذهبيتان في سباق التتابع، اتهامات بشأن مشاركته المزعومة في أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على رئيس ميليشيات الحشد العراقية، فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوردت الوزارة في بيان أن عناصر متحالفة مع إيران هاجمت خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر 2019، المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق. وكان الفياض جزءاً من خلية أزمة تتألف أساساً من قادة ميليشيات الحشد التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية، بدعم من الحرس الثوري الإيراني.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن عناصر ميليشيات الحشد الموالية لإيران شنوا حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، الذين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن إن المسلحين والسياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني. وأكد أن بلاده ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من حقه في الاحتجاج السلمي، وسعيه لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلده.
ونتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الفياض، وأي كيانات مملوكة من قبله، بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الولايات المتحدة، أو هي في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة.

عقوبات أمريكية ضد فالح الفياض

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على رئيس ميليشيات الحشد العراقية، فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

دعت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في تغريدة، مقتحمي مقر الكونغرس إلى تجنب العنف، ولكنها استخدمت لفظا فتح النار عليها واضطرها إلى حذف تغريدتها التي أثارت الجدل.
وأبدت إيفانكا دعمها لتحركات أنصار والدها الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، ليل الأربعاء، ووصفت في تغريدة على موقع "تويتر" المشاركين في الأحداث بأنهم "وطنيون".
ومع تصاعد الأحداث غردت إيفانكا قائلة: "أيها الوطنيون الأميركيون. أي خرق أمني أو عدم احترام للقانون غير مقبول. يجب أن يتوقف العنف على الفور. من فضلكم كونوا سلميين".
إلا أن إيفانكا سرعان ما حذفت التغريدة بعدما تعرضت لهجوم شديد، انصب على استخدامها كلمة "الوطنيون".
وجاءت تغريدة ابنة ترامب في أعقاب أخرى كتبها الرئيس المنتهية ولايته، وشجع فيها المشاركين في الأحداث على "البقاء سلميين" و"دعم الشرطة وقوات إنفاذ القانون".
لكن بعد انتقادات فورية، حذفت إيفانكا تغريدتها، وفق "سكاي نيوز عربية".
وردت ابنة ترامب على تغريدة "استنكارية" لصحفية في شبكة "سي إن إن"، قائلة إنها تعني فقط "المحتجين السلميين" بلفظ "الوطنيين".
وكتبت الصحفية كيت بينيت: "توضيح إيفانكا ترامب. هل تقولين إن هؤلاء الناس وطنيون؟"، لترد الأخيرة قائلة: ​​"لا. الاحتجاج السلمي وطني. العنف غير مقبول ويجب إدانته بأشد العبارات".
وأدت أعمال الشغب في مقر الكونغرس إلى وفاة 4 أشخاص، من بينهم سيدة لقيت حتفها متأثرة بتعرضها لطلق ناري.
ومن المقرر أن يبت مجلسا الشيوخ والنواب في طعون قدمها ترامب وأنصاره الجمهوريون على نتائج الانتخابات، التي أشارت إلى فوز مريح لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، وهي نتيجة أعلن الرئيس المنتهية ولايته رفضها مرارا.

نتائج البحث عن: الاحتجاج السلمي